أشاد النائب مصطفى الكهيلي عضو مجلس الأعيان بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أن ملف حقوق الإنسان هو أحد الأولويات، انطلاقًا من قناعة تطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم مبادئ الجمهورية الجديدة.
حماية الحقوق الفردية
وأشار الكهيلي، في بيان له، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن الوطني وحماية الحقوق الفردية، إذ لا بد من المراجعة الدائمة لمواقف الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، التأكد من استيفاء المعايير القانونية. وتتم الإجراءات وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن هذا القرار يرسي مبدأ العدالة الاجتماعية.
مراجعة قوائم الإرهابيين
وأوضح السيناتور أن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دليل واضح على أن النيابة العامة تراعي مصالح المواطن وحقوقه، ويؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات الأولية بل تراجعها بشكل مستمر. لضمان عدم تعرض أي فرد للأذى. وتمنح هذه الخطوة الأشخاص الذين تم حذف أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمساهمة الفعالة في بناء وطنهم.
التعليقات