رحب المهندس علاء زياد، نائب الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصريين في الخارج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل انتصارا للقيم. العدالة الشاملة التي تقوم على سيادة القانون، ودليل على الإرادة السياسية. الجهد الحثيث الذي يسعى إلى إعادة تأهيل المواطنين الذين تم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وفق مراجعة دقيقة ومعايير قانونية موضوعية.
أهمية توصيات الحوار الوطني
وأوضح نائب الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لـ«الوطن» أن القرار يعكس بشكل مباشر النتائج المثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ليست كذلك. مجرد إعلان، بل رؤية شاملة تدمج حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن الوطني، مشيراً إلى أن هذه المراجعة جزء من إطار أوسع للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع. المدنية مما يعزز مصداقية مصر في تحقيق العدالة والدعم. الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار أنه لم يكن فرديا بل جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المراجعات تؤكد أن الدولة المصرية لا تتردد في اتخاذ قرار قرارات تساهم في تصحيح المسار وتحسين إمكانيات التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وتفتح لهم الباب للاندماج في المجتمع بعد أن تخلوا عن الممارسات الخاطئة التي وقعوا فيها.
وأكد زياد أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز حقوق الإنسان وإجراء مراجعة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، في الوقت الذي تظل فيه الدولة على استعداد لإتاحة الفرص لكل من تراجع عن أخطاء الماضي. . العودة إلى أحضان… المجتمع المصري في إطار العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعزز مكانة مصر الدولية، ويعكس قدرة القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات حاسمة تدعم الأمن والاستقرار، ووضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
التعليقات