كشفت هند عبد الظاهر مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الخارجي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقا لأحكام قانون تنظيم مزاولة العمل الخاص وضوابط الشحنات العينية، مع إبراز أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية وأهمية المراقبة الميدانية لجوانب صرف الإعانات، باتباع منهج التدقيق المبني على المخاطر، و أهمية تحديث قواعد البيانات.
تقديم الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تبسيط العمليات.
من جانبه أكد المهندس محمود صابر المستشار البرمجيات بالوزارة أن النظام الإلكتروني للأعمال المدنية يعمل على تقديم خدمات إلكترونية تساهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلاله للجمعيات ومنها 31 الخدمات المختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع العادي لممثلي وزارة التضامن الاجتماعي مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تنظم نظام العمل المجتمع المدني، وأوضح أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون الأشغال المدنية، دور الجمعيات الأهلية والإجراءات التي تنظم الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني وضوابط التمويل الأجنبي، فضلا عن تفعيلها. من المبادئ التوجيهية. والدور الداعم بدلاً من الدور الإشرافي، وطرق ووسائل التغلب على تحديات الإعاقة الوظيفية.
وعرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شئون الجمعيات، وناقش الخطة الدورية لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
التعليقات