قررت المحكمة الجنائية المختصة رفع أسماء 716 شخصا نهائيا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الأوضاع القانونية للمتهمين سواء المسجونين أو المدرجين على لائحة الإرهاب. القائمة الإرهابية. وعلى استعداد للتحرك بسرعة وفقًا لذلك، استجابةً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق العدالة الكاملة وإعلاء سيادة القانون.
وهذا يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح بأبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للمشاركة في المجتمع باعتبارهم أشخاصاً عادلين يحافظون على وطنهم ويعيشون آمنين على أرضهم، وأن هناك فرصة لكل متهم. وباب الأمل مفتوح للعودة إلى طريق الخير والابتعاد عن طريق الشر، للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بشكل دائم، وذلك لكل أب وأم وأخ. ويجب على الأخت متابعة أفراد أسرتهم حتى لا يقعوا في دوامة الجريمة ويبعدوهم عن فاعلي السوء “كلكم راع وكلكم مسؤول عنه. “رعاياه”، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم، سيكون لكل من تم استبعاده كامل حقوقه دون استثناء، سواء في المال أو السفر أو المواصلات أو الترشح أو التصويت، فيعودون مرة أخرى مواطنين عاديين مثل الآخرين. ملايين المصريين، وأن المراجعة ستستمر دون توقف، لتظل كلمة القانون هي السائدة دائما في الجمهورية الجديدة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أن قرار المحكمة يأتي في إطار عزم الدولة على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحقيقات لتحديد حجم الأحداث. استمرار نشاط المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، تمهيداً لرفع من تلك القوائم كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
وبناء على ذلك، أسفرت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية عن اعتقال 716 شخصاً من المدرجين في تلك القوائم على خلفية نشاطهم غير القانوني ضد الدولة ومؤسساتها. وبعد ذلك عرضت النيابة العامة الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي استجابت لطلب النيابة العامة شطب أسماء الأشخاص المحالين من القوائم المذكورة. وتشير النيابة العامة إلى أنه جارٍ مراجعة موقف بقية المدرجين في هذه القوائم. وهذا تمهيد لطرد من يثبت توقف نشاطه.
التعليقات