قال المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تسجيل المستوردين، والمقرر مناقشته ويعد قرار مجلس الشيوخ خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين مناخ الاستثمار وجاذبية الاستثمار.. السوق المصري مفتوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر
وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة . مما يساهم في خلق فرص العمل والنهوض بالإنتاج.
تبسيط الإجراءات وتحسين الحوكمة
وأكد عضو الهيئة العامة بمجلس الشيوخ أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، مما يساهم في الحد من البيروقراطية التي أثرت دائماً سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم. بيئة أكثر مرونة وشفافية تعمل على تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح العين أن قانون تسجيل المستوردين يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والالتزام بالمعايير القانونية، بما يضمن حماية المستوردين والمستثمرين على السواء. وذلك من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة فعال وعادل، مع الحد من التدخلات التي قد تعيق سير العمليات التجارية.
التعليقات