تعد تعديلات قانون الإيجار القديم أمرا يؤرق الكثير من المواطنين، خاصة بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا عدم تحديد القيمة بـ 7% من قيمة العقار، كما حدث حتى الآن وفقا للقانون 136 لسنة 1981. وضمن ذلك، ينتظر الناس معرفة مصير تجارة التجزئة في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديم.
وقال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن الحكم “الدستوري” لم يشمل الإيجار القديم للمحلات؛ إذا كان الأمر واضحا فيما يتعلق بالوحدات السكنية حيث نص على عدم دستورية إثبات القيمة الحالية ولها صلاحية أكثر من 4 عقود وفقا للمواد 1-2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيمها العلاقة بين الطرفين، المالك والمستأجر.
تعديلات قيمة إيجار المتجر
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكم الدستوري ذكر الوحدات ذات الأغراض السكنية فقط، دون ذكر المحلات التجارية، مشيراً إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج الأعمال التجارية في التعديلات وفقاً للحكم الدستوري، مشيراً إلى أن نعم تم تعديل القانون بالكامل، وسيتم إدخال تعديلات على الأعمال المشمولة بقانون الإيجار القديم، بهدف إنهاء الأزمة بشكل كامل وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالسكن والأعمال التجارية للأفراد.
القاعدة الدستورية العليا
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في مضمون حكمها أن القيمة الإيجارية المحددة في وقت معين تشكل اعتداء على قيمة العدالة وإهداراً لحقوق الملكية، مبينة أن تطبيق مفعول الحكم سيكون اعتباراً من تاريخه. وذلك عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
التعليقات