قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 نوفمبر 2019، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات وتنظيم العلاقة بين المالك وصاحب العقار. المستأجر، غير دستوري، لأنه تضمن تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للاستعمال السكني اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون.
وأشار بيان القرار إلى أن الموعد سيكون اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية العادية الحالية لمجلس النواب، مما يعني حاجة البرلمان، منذ صدور الحكم وحتى نهاية الجلسة، إلى إعداد مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن قيمة الزيادة السنوية في إيجار الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون.
ما هي آليات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
ومن المنتظر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة لحين صدور تعديل المادتين المذكورتين.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إنه منذ 31 يناير 1996، أصبحت العلاقة بين المؤجر والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1996. 1996 والذي نص على ما يلي: تسري أحكام القانون المدني في شأن إيجار الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون: غير المأهولة أو المفروشة أو في طور الاستغلال أو الاغتراب.
ماذا يحدث مع وراثة الشقق؟
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» حول مصير وراثة الشقة أن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 حصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار السكن على الأقارب من الدرجة الأولى، أي الزوجة والأبناء وتسري عليهم، وقبلهم من امتد إليهم عقد الإيجار، أحكام ذات القانون، على أن يكون العقد ممتدا إليهم، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من هذا القانون. إيجار المنزل لا ينتهي بالموت. للمستأجر أو تركه للعقار إذا بقيت زوجته أو أي من أقاربه فيه. والديه.
وأوضح أن الإقامة المستقرة هنا يفهم منها أنها تعود إلى العادة والاستيطان في السكن، ولا يجوز إلا لمن يقيم في المسكن أن يؤجر للمستأجر كإقامة اعتيادية ودائمة حتى وفاة المستأجر والعقار موضوعه. عقد الإيجار. يتم تسليم العقد للطالب دون قلق، ويستفيد الأشخاص والأطراف الثالثة من التمديد.
التعليقات