كشف الدكتور محمد محمود مهران الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن الأبعاد القانونية والسياسية لقرار محكمة الجنايات الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت .
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة جاء بناءً على تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة على اعتقال نتنياهو وجالانت
وبحسب مهران، فإن الأدلة تضمنت توثيقًا واسعًا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، فضلاً عن فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي منذ عام 2015.
وأشار إلى أن القرار يجبر الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة على تنفيذ أوامر الاعتقال ويسمح لها بتجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، مما يضع القادة الإسرائيليين في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تنص
وعن مصير القرار، أكد مهران أنه رغم العوائق أمام التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستبقى سارية المفعول وتشكل سيفاً مسلطاً على رقاب المتهمين، مشدداً على أن جرائم الحرب لا تسقط.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021 في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
التعليقات