أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة من العقوبات ضد نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من “وصولها إلى النظام المالي الدولي” وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات، التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، نحو 40 مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: “هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه”.
وأضاف: “سنواصل العمل ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا”.
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان: “في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن عن زيادة المساعدات وإجراءات إضافية لدعم أوكرانيا في ردها على العدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 دولة مالية المؤسسات. للحد من قدرتهم على مواصلة حربهم الوحشية ضد الشعب الأوكراني.
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها الخارجية الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب أفريقيا.
كما يستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتسديد مدفوعات شراء المعدات والتكنولوجيا.
من جهته، حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المؤسسات الأجنبية من احتمال إغراءها بالانضمام إلى نظام المراسلة المالية الروسي، الذي أنشئ بعد منع المؤسسات المالية الروسية من استخدام الخدمة الدولية “سويفت”.
وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن “أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت ضمن النظام المالي الروسي” وبالتالي من المحتمل أن تخضع للعقوبات.
وتم توسيع العقوبات لتشمل عددا من أعضاء البنك المركزي الروسي، فضلا عن رؤساء المؤسسات المالية الروسية في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، وكذلك منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة عمل مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة التعرض للعقوبات. . كما يُحظر على الأشخاص الخاضعين للعقوبات دخول الأراضي الأمريكية.
التعليقات