قال إياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل 2016 من سياسات اقتصادية غير متناسقة وتراكم اختلالات كبيرة أدت إلى عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الأسعار الاستقرار، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الدين العام. إلا أن الدولة المصرية، تحت رعاية القيادات السياسية، تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل وشامل لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وكانت معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار على رأس أولويات برنامج الإصلاح.
وشدد رزق، اليوم، في بيان له، على أن معالجة أوضاع الاقتصاد الكلي واستعادة الاستقرار الاقتصادي من بين الأولويات الأساسية لبرنامج الإصلاح لمحاولة تجاوز الأزمة من خلال رؤية متكاملة لا تسعى إلى الاستقرار فحسب، بل تدفع البلاد نحو التنمية المستدامة، والتعامل مع الأزمات. مشكلة البطالة، وإعادة التوازن، والقضاء على النقص في النقد الأجنبي، والحد من التضخم وعجز الموازنة، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بموقع الصناعة، وتحسين المستوى الوطني. الإنتاج واستبدال الواردات بالصادرات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت مع تفشي كورونا. الوباء، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، الذي أصبح يهدد الأوضاع الوطنية والاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
وقد طالت الإنجازات جميع القطاعات خلال السنوات العشر الماضية
وأكد إياد رزق، أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعلته أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتعاقبة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة، والتي بدأت تهدد والأمن والاستقرار للجميع، مشيراً إلى أن الإنجازات طالت جميع القطاعات خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين وظروفهم الاقتصادية، وساهم في تحسين الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
التعليقات