البنك المركزي يخصص مليار جنيه لتطوير مطار سانت كاترين وعمل ممر جديد

تمت الموافقة على مشروع القانون الذي تقديمه من قبل الحكومة خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإعطاء الإذن لوزير المالية في تمويل المشروع الذي تضمنه الشركات المصرية القابضة للملاحة الجوية

والمطارات من قبل البنك المركزي المصري، بمبلغ يقدر بقيمة مليار جنيه مصري ويأتي هذا المشروع ملتزمًا بالقوانين الدستورية، إذ أن ضمان وزارة المالية للشركات المصرية القابضة بخصوص حصولها على التمويل،

يستوجب أخذ الإذن بموافقة مجلس النواب عليه أولًا، وإصدار قانون بذلك، ومن الجدير بالذكر معرفته أن هذا التمويل الضروري للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة،

يكون هدفه الأساسي تطوير مطار سانت كاترين، وسوف نلقي الضوء هنا على أهم الأعمال التطويرية التي سوف يتم تنفيذها بمطار سانت كاترين والبالغ قيمتها مليار جنيه مصري.

1. تنفيذ مبني خاص بالركاب تبلغ سعته 600 راكب لكل ساعة.
2. العمل على إزالة الممر الحالي.
3. تنفيذ طابان يبلغ عرض كل واحد منهما 7.5 مت.
4. تنفيذ ممر جديد يصل طوله 2.6 كم، وعرضه 45 متر.
5. تجديد الساحة المخصصة لانتظار سيارات الأفواج السياحية.

ويشمل مشروع القانون مادتين، المادة الأولى خاصة بإعطاء الإذن لوزير المالية، بالنيابة عن الحكومة المصرية، وبضمان الشركات المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بشأن التمويل طويل الأمد

الذي سوف تحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، والذي يقدر بقيمة مليار جنيه مصري، وهذا سوف يتم وفقًا لمجموعة الأوضاع والشروط التي يحددها وزير المالية، والمادة الثانية تخص النشر.

أما بالنسبة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فإنها ترى مدى أهمية أخذ موافقة هذا المشروع، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في عملية التشغيل، بجانب عدم وجود تمويلات أخرى للشركة للقيام بمثل هذه الأعمال التطويرية،

كما أوضح رئيس هذه اللجنة الدكتور حسين عيسى عن الأرباح الكثيرة التي كانت تحققها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والتي كانت تعمل على تغذية خزانة الدولة بشكل متواصل، ولكن تأثرت إيراداتها حاليًا بسبب الأزمة العالمية الحالية.