أخذت جماعة طالبان منذ أن أعادت سيطرتها على أفغانستان قبل أكثر من ثلاث سنوات، تزيد الضغوط والقيود على الأعلام، بحيث بلغت الأن أقسى مراحلها، وباتت وسائل الإعلام في البلاد على عتبة الإغلاق الدائم.
ومنذ أن أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زادة، المرسوم المعروف بـ “قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، دخلت الضغوطات على الإعلام مرحلة جديدة.
وحظر هذا المرسوم المعروف بقانون طالبان، نشر صور الكائنات الحية بما فيها الانسان والاحتفاظ بها في أجهزة الكومببوتر والهواتف الجوالة.
ووفقا لهذا المرسوم، فان منتسبي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعين لطالبان، مكلفون منع نشر صورة الكائنات الحية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
ووضعت طالبان في هذا المرسوم، عقوبات لنشر صور الكائنات الحية في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة واعتبرت التقاط الصور والتصوير ونشرها “جريمة”.
وهذه المرة الأولى التي تجرّم فيها طالبان بعد إعادة هيمنتها على أفغانستان، العمل الإعلامي وتعتبر الصحفيين والقائمين على وسائل الإعلام مجرمين وتعاقبهم على خلفية عملهم.
خطوة خطوة حتى تكميم الأفواه بالكامل
وقد بدأت طالبان عملية إخماد الإعلام المصور في أفغانستان خطوة فخطوة ومرحلة بمرحلة وتتابعها بجدية.
وكُلفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطالبان ووحدتها العسكرية، بتطبيق مواد ومفاد قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويُقال أن حظر نشر صور الأحياء يُطبق بصورة “تدريحية.”
وفي هذا الخضم، منعت طالبان بداية التقاط الصور عن اجتماعات مسؤوليها المحليين في قندهار وطالبت الدوائر المحلية ببث الأخبار المتعلقة باجتماعاتها على هيئة نص وصوت ومن دون صورة.
وفي الخطوة التالية، وعلى خلفية منع نشر صور الكائنات الحية، توقفت النشرات الإخبارية للتلفزيون الوطني في قندهار عن البث وأغلق مكتبها.
وفي خطوة لاحقة، وسعت طالبان نطاق منع نشر صور الكائنات الحية في المقاطعات المختلفة بما فيها تخار وخوست وبادغيس، ما أعقبه إيقاف أنشطة القنوات التلفزيونية المحلية بهذه المقاطعات والفروع المحلية للتلفزيون الوطني الأفغاني.
وباشرت طالبان الان، مرحلة أخرى من هذه الإجراءات ومنعت مسؤوليها المحليين من المشاركة في لقاءات مصورة مع الإعلام. بحيث منعت مسؤوليها في مقاطعات ننغرهار وهرات وبتكيا من ذلك.
ما هي التبعات؟
إن حظر طالبان نشر صور الكائن الحي، جعل وسائل الإعلام الأفغانية، قاب قوس أو أدنى من الإغلاق الدائم.
وعلى الرغم من أن هذا الحظر لم يُطبق بعد في كابل ومعظم المقاطعات الأفغانية، لكنه سيوضع موضع التنفيذ في أرجاء البلاد، لتتحول أفغانستان إلى بلد بلا صور في العالم.
ويرى نشطاء حقوق الانسان أن طالبان تسعى من وراء هذه الإجراءات لسد جميع المنافذ والطرق التي تؤدي إلى توثيق “الجرائم” و “انتهاك حقوق الانسان”.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة، بث صور ومقاطع فيديو عديدة عن أعمال القتل غير القانونية والاعتقالات العشوائية وتعذيب وإزعاج المواطنين الأفغان على يد طالبان، ما أثارت انتقادات واسعة ضد هذه الجماعة.
وخلال هذه الفترة، لجأت قوات طالبان في بعض الحالات حتى إلى التقاط أفلام ومقاطع فيديو عن ممارساتها الإجرامية بما فيها “الاعتداء الجنسي على السجينات” والذي أماطت اللثام عنه صحيفة الغاردين البريطانية، وقامت هذه القوات بنشرها أو هددت الضحايا بواسطتها.
ويذهب ناشطو حقوق الانسان وحقوق المرأة في أفغانستان إلى أن طالبان تسعى في ظل منع التقاط الصور والتصوير ونشر صور الكائنات الحية، إلى تبديد أي إمكانية لتوثيق “جرائمها” وأن تواصل “القتل” براحة بال.
ويتخوف هؤلاء من أن يؤدي تطبيق منع نشر صور الكائنات الحية في أرجاء أفغانستان إلى تنفيذ طالبان، جولة جديدة من العنف والقتل والاعتقالات والنهب في البلاد.
ويضيفون أنه مع بدء هذه الجولة من العنف، فان النساء والأقليات العرقية والدينية بمن فيهم الشيعة الهزارة والأعراق غير البشتون، سيتعرضون للتهديد والمخاطر الشديدة، وبالتالي لخطر الإبادة الجماعية على غرار ما فعلته طالبان في فترة حكمها الأولى.
انتهى
التعليقات