دانت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ”تجريم” حق التظاهر والتعبير في تونس، بعد قيام السلطات بـ”استدعاء” مجموعة نشطاء نظموا احتجاجات ضد الاستفتاء بشأن الدستور.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك أن “مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية”.
وفي مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم محامون وصحفيون وناشطون ومسؤولون في منظمات المجتمع الدولي.
ووصفت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” هذه الاعتقالات بأنها “حملة قمع شديدة”، ودعت السلطات إلى “وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني”.
انتهى
التعليقات