وقال الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات السكان والهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يحمل التزامات كثيرة.
واستذكر زهري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج “قلم وورقة”، الذي يذاع مساء الاثنين على القناة العاشرة، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين افتتحت عام 1945 أحد فروعها في مصر والقاهرة رحبت به. هذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة. ولكن في الثمانينيات والتسعينيات، زادت الهجرة من شرق أفريقيا إلى مصر بشكل ملحوظ.
قانون لجوء الأجانب
وأضاف أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المسؤولة عن منح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر ليس طبيعيا، لأن تحديد هذه الصفة هو جزء من سيادة الدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر طويلا ولم يعد من الممكن تطبيقه. والهدف هو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
منظمة اللاجئين
وتابع: “قانون لجوء الأجانب سيؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين وتنفيذ سياسات مصر بما يتوافق مع السياسات والالتزامات الدولية”.
التعليقات