تستضيف الدوحة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال المتحدث الرسمي باسم الاجتماع عبد الوهاب صالح الكواري في مؤتمر صحافي، الأحد، إن مؤتمر أجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي، هو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال، وسيحضره رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد من 56 دولة، إلى جانب الجهات الوطنية القطرية المعنية بإنفاذ القانون، المتمثلة بوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وأوضح أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في “اتفاقية مكة المكرمة” وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يُساهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وأعرب الكواري عن أمله بأن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قُدمًا في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان.
وقال المتحدث الرسمي إن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيداً لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وكشف الكواري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع قطر والسعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى حرص الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عيد سعيد الهاجري إن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين السعودية والمالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في المالديف.
وحسب الهاجري، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والسعودية وكذلك مع الأردن في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وستعقد ورش حول “تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب”، و”المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد”.
وانعقدت الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لإقرار مشروع “اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد” في جدة السعودية في نهاية عام 2022، لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجيع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
انتهی.
التعليقات