حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفورات كبيرة في الطاقة خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبيرة، ضمن استراتيجية ضمان الإمداد، مما مكن من تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وكشفت وزارة الكهرباء، في تقريرها، أن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، شملت إنشاء وافتتاح محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والتقليدية في مختلف المناطق. في جميع أنحاء الجمهورية، مما حقق تغييراً نوعياً في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات لتعزيز وتحديث شبكة نقل الكهرباء في نفس الفترة ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات الإضافية من مشروعات توليد الكهرباء. والأهم من ذلك أنه تم أيضًا إعداد دراسات تفصيلية لتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
«الكهرباء»: إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميغاوات في زمن قياسي لم يتجاوز 8 أشهر
وتبلغ القدرة الإجمالية للشبكة الكهربائية الوطنية حاليا 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين ذروتها عند 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة 146.6 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد المتوسط والمنخفض
كما تم إضافة 146,600 كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ذات الجهد المتوسط والمنخفض، ليصل إجمالي الأطوال إلى حوالي 560,000 كيلومتر، بالإضافة إلى 1,187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4,024 لوحة.
كما تم إنشاء 51.30 محولة توزيع جهد متوسط ليصل إجماليها إلى نحو 213 ألف محولة بقدرة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير. وقامت وزارة الكهرباء من خلال تنفيذ خطة عاجلة بدمج قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات. وتم تنفيذه في وقت قياسي لم يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، التي كانت قيد الإنشاء، بقدرة إجمالية قدرها 4250 ميجاوات، وتم إجراء التأهيل والقيادة. الصيانة اللازمة لزيادة كفاءة جميع محطات توليد الطاقة.
ونفذت الوزارة مشاريع عملاقة تمثلت في إنشاء 3 محطات عملاقة للدورة المركبة بقدرة 14400 ميجاوات بكفاءة تزيد عن 60%، وتم افتتاحها في يوليو 2018، مما رفع إجمالي القدرة الكهربائية المضافة إلى الحديقة الكهربائية الموحدة . لتصل الشبكة بنهاية عام 2018 إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
كما تمكنت الوزارة من إدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج القدرات الكهربائية لتحقيق توازن الطاقة المطلوب في مصر، وذلك لتأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمن تعظيم حصة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة إلى 47%، ويشمل مزيج الطاقة جميع أنواع مصادر الطاقة سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
ويشير تقرير وزارة الكهرباء إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي ضعف القيمة المسجلة في عام 2020، حيث وصل إنتاج الكهرباء إلى نحو 3570 ميجاوات، ومشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس وحصلت منطقة البحر الأحمر، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، منها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك نظراً لامتلاك مصر لوفرة الأراضي والمناخ المشمس. كما أن سرعة الرياح فيها عالية مما يجعلها مكاناً مميزاً لمشاريع الطاقة المتجددة.
ويشير التقرير إلى أن محطة “بنبان” للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي ستصبح الأكبر على مستوى العالم عند اكتمالها، كما تعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة. قطاع الطاقة، حيث سيولد ما يعادل 90% من الطاقة الشمسية التي ينتجها السد العالي، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة حوالي 2000 ميجاوات. 200 ألف لوح شمسي ينتج 50 ميجاوات من الكهرباء. الطاقة النظيفة تكفي لإضاءة 70 ألف منزل. المشروع يتم تنفيذه بأيد مصرية خالصة وسيوفر 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء التي ستستمر أكثر من 4 سنوات.
وفيما يتعلق بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرر تشغيل أول مفاعل نووي بقدرة 1200 ميجاوات، حسب الجدول الزمني للمشروع، في عام 2028، والباقي وسيتم تشغيل المفاعلات تباعا، بحيث ستعمل بكامل طاقتها عام 2030، ليصل إجمالي القدرة المولدة من الطاقة النووية في شبكة الكهرباء الوطنية إلى 4800 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 4800 ميجاوات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035، وتعتزم الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035.
التعليقات