وتابع المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة وقال: “قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم الإيجارات”. العلاقة بين الملاك والمستأجرين غير دستورية”.
وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والرصاص»، المذاع على قناة «ديز»، مساء السبت، أن هذه المادة منعت زيادة الإيجار بنسبة 7% أخرى. قيمة الأرض وقت الترخيص وقيمة البناء وقت البناء، مما يعني أن القانون حدد الإيجار دون مراعاة نسبة التضخم، مما تسبب في انقطاع العلاقة الإيجارية بين المالك والمالك ال مستأجر. لصالح المستأجر على حساب المؤجر.
وأضاف أن دخول هذا الحكم حيز التنفيذ سيكون اعتبارا من نهاية الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، وفقا لحكم المحكمة، ولهذا السبب منحت المحكمة المشرع فترة زمنية للتدخل في إعادة توازن العلاقة الإيجارية. بين المالك والمستأجر.
التعليقات