أشاد المهندس ياسر الحفناوي، زعيم حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، واعتبره خطوة مهمة تضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق الإنسان. موضحاً أن هذا المشروع يعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، لذا لا بد من تحديثه ليواكب التطورات الحديثة.
يتكون القانون من 540 مادة.
وأشار الحفناوي في بيان له، إلى أن مشروع القانون الذي يتكون من 540 مادة، يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تكفل حماية الحقوق الفردية والحريات العامة، ويتسق مع ذلك مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يزيد الثقة في النظام القضائي في البلاد.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم حقوق الإنسان، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، بالإضافة إلى مراعاة توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حوار حول الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب إلى بذل جهد كبير لمناقشته على مدى 14 شهرا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مكلفة بإعداد مشروع القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مبرزا وأن المجلس يظل منفتحاً على أي مقترحات جديدة، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام.
الأرباح في القانون
وأشاد بالإنجازات التي تضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز صلاحيات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الجائر، وتحديث أنظمة الحبس الاحتياطي. الإعلان لمواكبة التحول الرقمي وتنظيم إجراءات التقاضي عن بعد، مما يحسن الشفافية ويحفظ حقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستحدث تغييراً نوعياً في نظام العدالة، بما يخدم المواطنين ويحسن الثقة في القانون. .
التعليقات