شاركت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في جلسة حوارية بعنوان “الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما الإجراءات؟” ما هي الابتكارات؟”، خلال فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي WUF12.
وضمت الجلسة مشاركة إيمانويل كوس، رئيس الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مديرة دائرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أودري جيرال نيبلس، رئيسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وأمينة بوكتاب عضو مجلس إدارة شركة العمران القابضة، وبرونو كوني وزير الإعمار والتخطيط العمراني والإسكان بوزارة الإعمار والتخطيط العمراني. والإسكان في ساحل العاج، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وعبرت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وأشار مدير عام صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في مصر، أبرزها الزيادة الكبيرة في عدد السكان بشكل مستمر وانخفاض العدد – الوحدات المعروضة للسكن وخاصة لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن من بين الأزمات عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على السكن ومنهم المرأة المصرية والمواطنين من ذوي الإعاقة.
مي عبد الحميد: نسعى للاستفادة من تجربة البنك الدولي والمؤسسات الأخرى
وأشار عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي “الإسكان لكل المصريين” يواجه بعض التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم قدرة الفئة المستهدفة بالبرنامج على التعامل مع البنوك، فضلا عن تخوف البنوك من قدرتها على الوفاء بالتزاماتك المالية. .
وأكد أن هناك حاجة إلى إجراءات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل شراء المساكن من قبل المواطنين بفائدة كافية وعلى مدى فترة طويلة من الزمن.
وأضاف أن البنك المركزي ساهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، التي ساعدت المواطنين في الحصول على منازلهم، بأسعار فائدة منخفضة للغاية.
وأضاف أنه في بداية البرنامج بدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط، وحاليا يتعاون الصندوق مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، و65% من المواطنين المستهدفين تفاوضوا مع البنوك لأول مرة، وهو ما يتحسن الشمول المالي في مصر
وأضاف مدير عام صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن الهدف الرئيسي للبرنامج الرئاسي “الإسكان لكل المصريين” ليس فقط بناء الوحدات السكنية ولكن أيضًا ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، بينما نعمل على توفير استكمال الخدمات في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات مما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأوضح أن الصندوق سعى من خلال البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، إذ استهدف تطوير المدن الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية فيها وتخفيف الضغط على المدن القائمة والعمل على تسريع انتقال المواطنين إلى وحداتهم السكنية الجديدة. المدن.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى التأكد من توافق هذه الوحدات مع شروط ومعايير البناء المصرية، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
نظام متكامل لضمان صيانة الوحدات السكنية
وشرحت له أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة المنازل التي يتم بناؤها، كما أطلقنا نظام الشرطة القضائية لضمان إشغال المواطنين لمنازلهم وعدم تأجيرها أو بيعها أبدا.
وأشار إلى أن نسبة المستفيدات من النساء بلغت 24%، وأن 5% من الوحدات المبنية كانت لأصحاب الهمم، مما يحسن الوصول إلى منازلهم لجميع الفئات.
وأشار إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء التي تهدف إلى بناء 55 ألف منزل صديق للبيئة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وأضاف أن الصندوق حصل على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية، كما حظي البرنامج الرئاسي “الإسكان لكل المصريين” باهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونعمل على نقل تجربتنا المصرية إليهم بما يخدم الصداقة. البلدان والأخوة. المدن.
وأكدت مي عبد الحميد، أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي “الإسكان لكل المصريين”، منذ بدايته عام 2014 وحتى الآن، ونعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرة البنك الدولي والمؤسسات الدولية في هذا المجال. مجال توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لذا نسعى للتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا الملف.
التعليقات