كشفت وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية عن تعاون جديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد التوجيه الإداري لإدارات ومراكز وأقسام المحافظات، وجمع ونشر البيانات على كافة المستويات لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.
عدد الوحدات السكنية عام 2026
وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات ثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة السكن، بحيث تلبي الاحتياجات المختلفة من حيث الرقمنة وخلق ثروة عقارية لها رقم موحد للبناء.
المنتدى الحضري العالمي
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار، والتي عقدت في اليوم الرابع للمنتدى بمركز المنارة، حيث ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.
وسلطت نفيسة محمود هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والخدمات العامة بوزارة الإسكان، الضوء خلال الجلسة على أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان فيما يتعلق بالبيانات الإسكانية والعمرانية والتنمية والتعاون السابق لإقامة تعدادي 2006 و2016، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان كان له الريادة في السيطرة على العديد من المتغيرات في شكل الوحدة وملكية المسكن.
وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات الحضرية ودعم متخذي القرار، دور وأهمية البيانات في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والخدمات العامة بوزارة الإسكان دوره في تحقيق أهداف الوزارة رؤية إتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المشاركة الفعالة في المنتدى وعرض جهود الوزارة. الإسكان في التنمية الحضرية.
التنمية العمرانية في مصر
وأكدت مستشارة وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة أن البيانات وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير. في أسعار مواد البناء.
كما تضمنت الجلسة معلومات تفصيلية عن رصد أهم البيانات حول الأثر التطبيقي لقوانين البناء والتطوير العمراني، ودراسة حالة تطبيقية (نظام التراخيص) وأهمية البيانات وتأثيراتها في دعم البيئة التشريعية. .
كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للحكومة والقطاع الخاص، وتوزيع الاستثمارات بين المحافظات والمدن الجديدة، وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982، مما يسمح بعرض دقيق لواقع الإسكان على المستوى الوطني مستوى. بما يتوافق مع معدلات النمو السكاني، وكذلك التواصل الفعال بين مختلف الأطراف في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي، مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات السكانية والعمرانية، كذلك كما قدمت مراجعة النشرات. من قبل قطاع الإسكان لمراقبة تطور أسعار مواد البناء والأصناف الجديدة في السوق المحلي.
وفي ختام الجلسة أكد مستشار وزير الإسكان على أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، وأن القرارات المبنية على قاعدة بيانات متينة تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات عقلانية لا تتطلب أي تعديل.
التعليقات