قال عبد الحميد شرف مستشار مدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المنتدى الحضاري العالمي له أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الجهاز ينشر تقارير عن التنمية المستدامة في مصر كل فترة، لأنه الهيئة الرسمية الوحيدة . والتي تصدر البيانات الخاصة بالدولة، حيث يتم إصدار أكثر من 200 نشرة إحصائية كل ثلاثة أشهر.
ويشير المعدل الإيجابي إلى انخفاض في الولادات
وأشار خلال جلسة المنتدى الحضري العالمي إلى أن مصر وصلت إلى 107 ملايين نسمة، ووصلنا إلى المليون الأخير في حوالي 268 يوما مقارنة بفترة أقصر في الماضي. وهذا معدل موجب يدل على انخفاض الولادات، ويدل على ذلك. جهود الدولة في معالجة المشكلة الديموغرافية ومراقبتها من قبل القيادات السياسية والوزارات كافة. وتتطلب هذه الزيادة من الحكومة زيادة تطوير البنية التحتية.
وأكد أن مصر بحاجة إلى بذل جهود أكبر في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المحافظات تمثل المشكلة الأكبر في زيادة السكان بالنسبة لعدد المواليد، وتمثلها محافظات الصعيد.
14 محافظة ذات أعلى معدلات الخصوبة
وأشار إلى أن النمو السكاني في مصر وصل إلى المركز 15 عالميا في معدلات الخصوبة، موضحا أن هناك 14 محافظة بها أعلى معدلات الخصوبة وعلى رأسها مطروح، بينما هناك محافظات بها أدنى معدلات الخصوبة بما في ذلك الحدودية. محافظات مثل جنوب سيناء. مع الإشارة إلى أن الدولة المصرية لديها بيانات التعداد والسكان مكتوبة بخط اليد منذ عام 1947، بالإضافة إلى حصر كامل لجميع المساكن في البلاد.
وتحدث المهندس محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالمكتب المركزي للإحصاء، عن دور الجهاز في تعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار من خلال توفير البيانات الدقيقة والكاملة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية حالياً لتعداد 2027 والتي ستجعل من مصر أول دولة إفريقية تقوم بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية كاملة لسكانها.
وأكد عبد الله أن جهاز الإحصاء يساهم بشكل أساسي في رصد الواقع الحالي في مصر، حيث يمتلك بيانات تفصيلية عن كل مبنى سكني في الدولة، مما يتيح تصورًا دقيقًا للمشهد السكني ويدعم سياسات الإسكان. كما يقدم جهاز الإحصاء نظرة شاملة. وصورة متكاملة لكل فرد وأسرة، مما يتيح للوزارات اتخاذ القرارات بناء على بيانات اجتماعية دقيقة.
وكشف عبدالله عن التحول الرقمي الذي شهدته التعدادات الأخيرة، مشيراً إلى أن التعداد السابق تم إجراؤه باستخدام التقنية الرقمية بدلاً من السجلات الورقية، مما سهّل عملية العد وأعطى نتائج أكثر دقة.
وأضاف أن الجهاز سيعتمد خلال التعداد المقبل على ثلاثة سجلات رئيسية هي: سجل العناوين، وسجل المواطنين، والسجل التجاري، لتوفير التعداد السنوي للمساكن كبديل للتعدادات التي كانت تتم كل عشر سنوات. وأشار إلى أنه تم تجهيز 500 مركز تدريب و700 مدرب متخصص لتدريب نحو 50 ألف شخص على جمع بيانات التعداد بدقة وفعالية.
وشدد على أهمية حماية سرية البيانات التي تعد من المبادئ الأساسية في عمل الجهاز المركزي للإحصاء لضمان أمن المعلومات الشخصية للمواطنين. توضيح أن التحول الرقمي في جمع البيانات وتحليلها يعزز دور مصر كدولة رائدة في التعداد السكاني ويوفر دعمًا حقيقيًا لتطوير السياسات الحضرية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
التعليقات