شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية البرلمانية والاتصالات السياسية، في فعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت عنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية، التجربة المصرية والهولندية”، بحضور د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسانا هوتيلينن مدير مشروع اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير في البنك الدولي، وأحمد رزق، مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات التي تحققت في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. تعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التاريخ. والعوامل السياسية والمالية والإدارية التي تختلف من دولة إلى أخرى. تتناول الجلسة تحليل آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
وقال المستشار محمود فوزي، إن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه نحو اللامركزية، حيث نص الدستور على دعم اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصادياً، وأن الدستور يشترط القانون على كيفية السماح للوحدات المحلية بتقديم المرافق المحلية، وتعزيز الإدارة. ووضع جدول زمني لنقل الصلاحيات إليهم، وينص على التزام الدولة بتقديم المساعدة للوحدات المحلية في النواحي الفنية والإدارية.
وأكد فوزي أن الإدارة المحلية فرع حقيقي للسلطة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية تشرف على السلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأشار فوزي إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية، والتي انبثقت منها مبادرة الحياة الكريمة، حيث أن المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذا لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد. تحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الحكم المحلي والقرى الفقيرة من خلال تحسين سبل العيش. بالإضافة إلى النهوض بصعيد مصر وتحسين سبل عيشها وتحسين بنيتها التحتية من خلال مبادرات مختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة وأن الوزارة ستقدم مقترحا لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية.
كما أشار إلى ما تم مناقشته في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، واستعراض التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
التعليقات