واشنطن والرياض تناقشان اتفاقا أمنيا لا يشترط التطبيع مع اسرائيل

كشفت ثلاثة مصادر وفق ما نقله موقع أكسيوس الاثنين أن الولايات المتحدة والسعودية تناقشان اتفاقية أمنية محتملة لن تتضمن صفقة أوسع مع إسرائيل فيما يبدو أنه سعي لتأجيل ملف التطبيع المثير للجدل في خضم توتر غير مسبوق في المنطقة بسبب تداعيات الحرب في غزة ولبنان.

وذكر أكسيوس وفق المصادر التي يتم الكشف عن هويتها أن الاتفاقية قيد المناقشة ليست معاهدة دفاعية كاملة. وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبيت الأبيض يريدان التوصل إلى الاتفاق قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني.

وسعت الإدارة الأميركية الحالية لعقد اتفاقية سلام بين السعودية والدولة العبرية على غرار اتفاقيات السلام بين تل ابيب وعدد من العواصم العربية على غرار أبوظبي والمنامة والرباط والخرطوم او ما عرفت بالاتفاقيات الابراهيمية.

ويسعى نواب أميركيون خاصة من الحزب الجمهوري على غرار ليندسي غراهام لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية مؤكدا إمكانية حدوث ذلك قبل نهاية العام.

في المقابل يشدد الأمير محمد بن سلمان على شرط اعلان الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين للمضي في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية وقد استضافت المملكة مؤخرا مؤتمرا دوليا لدعم انشاء دولة للفلسطينيين.

وكانت تقارير صحفية أميركية تحدثت في يونيو/الماضي أن إدارة بايدن اقتربت من وضع اللمسات النهائية على اتفاقية دفاعية غير مسبوقة مع السعودية إضافة لإمكانية دعم واشنطن لتعاون غير مسبوق بشأن الطاقة النووية.

والشهر الماضي وافقت وزارة الخارجية الاميركية على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار.

كما أعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية، يبلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن مليار دولار. ويتعلق الأمر خصوصا بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز “سيدوندر” وذخيرة مدفعية وصواريخ هيلفاير المضادة للدبابات.

ووافقت الخارجية الأميركية حينها على عملية البيع وفق ما يقتضي القانون الأميركي وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.

وفي اب/أغسطس الماضي قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وفي يوليو/تموز الماضي أقرت الخارجية صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية في صنعاء في أواخر 2014.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في يونيو/حزيران الماضي، أن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى “تقارب” في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والعمل على التطبيع بين المملكة والدولة العبرية والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.

والسنة الماضية كثفت الولايات المتحدة من مساعيها لإذابة الجليد مع السعودية باعتبارها حليفا إستراتيجيا، مدفوعة بهواجسها من تنامي التعاون بين المملكة والصين وكذلك روسيا.

وركزت السعودية على تعزيز التعاون مع الصين بعد خلافات مع واشنطن عقب قرارات خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك +” وهو ما اعتبره الجانب الأميركي رسالة دعم لروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية بعد غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.

ونجحت الرياض خلال السنوات الأخيرة في تجاوز قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، من خلال اعتمادها على مصادر أخرى في توفير ما تحتاج إليه في القطاع العسكري.

النهایة