أكد الدكتور هشام الهلباوي، نائب وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة كجزء من رؤية مصر 2030، و اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات ورصد التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
اليوم الثاني من أعمال المنتدى الحضري العالمي
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من فعاليات يوم العمل الثاني للمنتدى الحضري العالمي، وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان “تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر”. “
وأوضح أن إصدار التقارير المحلية الطوعية يوضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ويحدد الفجوات التنموية وأولويات الاستثمار. كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال وضع خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة بالمنطقة. مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبنت سلسلة من البرامج التنموية، مثل المبادرة الرئاسية للعيش الكريم وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والتي تحدد أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم نحو تحقيق الاستدامة. أهداف التنمية. وتعمل وزارة التنمية المحلية على تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس مدى التقدم في المشاريع التنموية.
تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية
وقال نائب وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تحسين اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنات البرامج والأداء ومنح صلاحيات واسعة للهيئات المحلية. وحدات الإدارة. في إعداد ميزانياتها على أساس الخطط الاستراتيجية. وزيادة قدراتهم على تنمية مواردهم الذاتية، حيث أن نقص الموارد يجعل من الصعب للغاية على الوحدات المحلية القيام بدورها.
وتابع أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية، على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية الذي أنشأته وزارة التنمية المحلية. يهدف الصندوق إلى تقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يتم إدارتها محليًا، مما يساعد على خلق فرص العمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويركز على توفير التمويل لمشاريع مثل الإنتاج الزراعي والحرف اليدوية.
كما قامت الوزارة بإنشاء العديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل نظام النفايات وشراكة لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، وكذلك شراكات مع مؤسسات دولية مثل الشراكة مع الأمم المتحدة الدول. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون في محافظتي بني سويف والفيوم. والشراكة مع العديد من المؤسسات العالمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في صعيد مصر وقرى الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن التمويل المحلي يشكل قاعدة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، وهذا يتطلب تعبئة أوسع للموارد المحلية، وهو ما يتطلب توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لرفع دخلها الخاص، و – تشجيع جهود الأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت برامج متقدمة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، وهو ما يمثل تحولا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مبرزا أن وتعمل هذه الخطوة على تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، ويساهم في تحسينها وزيادة العوائد الاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على منع هدر المال العام، موضحة أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة مثل الريف والحضر. والتنمية وتحسين البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير شبكات الطرق والنقل ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بالسماح للمحافظات بتنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة مثل الرسوم والدخل المختلفة، بهدف سرعة استجابة المحافظات لاحتياجات المواطنين وحاجاتهم. التطلعات لتحقيقه، مما يدل على أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة الطريق. اتفاق مشترك بين الحكومة المركزية والمحافظات لتحسين الموارد الداخلية، مع السعي لحل الغموض المتعلق بعودة بعض الإيرادات المحلية.
التعليقات