قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام الوديعة في عمليات البيع، موضحا أن المذهبين الحنفي والشافعي لا يجيزان الوديعة لأن لما يمكن أن يسببه من مشاكل في الحياة اليومية، فيما أجازه الحنابلة والمالكية.
يعتبر الإيداع نوعًا من توثيق المعاملات.
وأكد أمين الفتوى خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن الإيداع يعتبر نوعاً من توثيق الاتفاق ويستخدم لحفظ حقوق الطرفين خاصة في حالات الشراء . . يمكن لأي شخص الخروج من الصفقة بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالوديعة ويسمح للبائع بالاحتفاظ بها إذا قرر المشتري الانسحاب من الصفقة، وإذا انسحب البائع، فيجب عليه إعادة الوديعة إلى المشتري، مع مراعاة الشروط المتفق عليها. في العقد.
وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط الإيداع، حتى يتمكن الطرفان من تحديد ما سيحدث إذا تراجعا عن الصفقة، مشيراً إلى أنه قد يتم تطبيق شرط جزائي في حال تراجع أحد الطرفين، مما يساعد على تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وشدد على أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية هو أحد أصول المعاملات الشرعية والمالية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “”المؤمنون يراعون شروطهم”، ولذلك فإن أي شيء فالانسحاب من الاتفاقية دون احترام الشروط المتفق عليها يعتبر خيانة للثقة.
التعليقات