أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن زيادة التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة في عام 2019 يعد مؤشرا هاما وإيجابيا يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد الأزمة. الإصلاح الأخير. كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير على الطريق الصحيح.
دعم ثقة المستثمرين
وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، في بيان، إن هذا الإجراء من شأنه دعم ثقة المستثمرين الأجانب بمستقبل الاقتصاد وتحسين موارد النقد الأجنبي والمساهمة في خفض تكلفة خدمة ديون الولايات المتحدة. . ولاية.
وأوضح أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال ست سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار من خلال حزم الحوافز والضرائب والتوسع من امتياز الذهب. تراخيص لتمكين القطاع الخاص
القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تحسين ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم العائد على الاستثمارات في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. . وهذا أمر محفز لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
التعليقات