وقال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وكالة فيتش بنت رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B على عدة عوامل، من بينها التزام مصر بدفع الرسوم والخدمات. والديون المستحقة لها، حتى لا يتأخر سدادها، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي: 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأوضح السيد في تصريحات لـ “الوطن”، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة توقع وصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2025، كما جاء نتيجة لذلك الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك. كما يراقب البنك المركزي المصري التغيرات الملحوظة التي تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل من آثار المخاطر الخارجية.
استرداد صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري
وأشار إلى الانتعاش الكبير في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، والتي ارتفعت بنسبة 6% إلى نحو 10.31 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجي بنحو 15 مليار دولار بنسبة نحو 9.9%. كانت النسبة المئوية من إجمالي الدين الخارجي أحد العوامل التي اعتمدت عليها وكالة فيتش لتحسين تصنيفها الائتماني.
التعليقات