أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن قلقها بشأن قدرة موازنة حزب العمال على دعم اقتصاد المملكة المتحدة، لافتة إلى التحديات الاقتصادية الحالية وعدم اليقين المحيط بالسياسات المالية المتوقعة، في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد البريطاني. تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
ويضيف هذا التحذير المزيد من الضغوط على الحزب لتقديم خطط مالية واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
اقتصادية: موازنة الحكومة الجديدة غير عادلة للمواطنين
ويقول الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، إن الموازنة العامة الجديدة التي قدمها حزب العمال تعتمد إلى حد كبير على زيادة الضرائب على الأفراد والشركات والاستثمارات، موضحا أن الحكومة البريطانية متفائلة بحذر بشأن هذه الميزانية.
وأضاف العطيفي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك معارضة قوية من الشعب البريطاني وأحزاب معارضة لهذه السياسات المالية بسبب الزيادات الضريبية المرتفعة التي يعتبرها البعض غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي، إذ ستؤثر سلباً الاقتصاد البريطاني، موضحا أن نتائج هذه الموازنة ستكون حاسمة، فإما أن تتمكن الحكومة الحالية من إعادة تنشيط الاقتصاد أو أنها قد تؤدي إلى هبوط مماثل لتداعيات جائحة كورونا.
العاطفي: الضرائب في بريطانيا مرتفعة جداً
وأوضح أن الضرائب في بريطانيا أصبحت مرتفعة للغاية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جمع نحو 52 مليار دولار، إضافة إلى تزايد حجم الدين العام، لافتا إلى أن الحكومة ستضطر حتما إلى الاقتراض لتغطية عجز الموازنة السابقة. والتي وصلت إلى 8.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق، لكن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد يكون ضروريا لتحفيز الاقتصاد البريطاني. لكن التوجه الحكومي الحالي نحو التقشف من شأنه أن يؤثر على الشركات العاملة في بريطانيا، خاصة تلك التي تتمتع بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات الضرائب في بريطانيا إلى هجرة المستثمرين إلى دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في العديد من القطاعات داخل بريطانيا ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
التعليقات