أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى رفع تصنيفها الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يصل حجم تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر، بنهاية العام المالي 2024/2025، في شكل استثمارات مباشرة، إلى 16.5 مليار دولار.
أسباب استقرار تصنيف فيتش للاقتصاد المصري
وعلق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أن وكالة التصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار عبد المنعم في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وكالة فيتش أكدت أيضًا انخفاض المخاطر التي تواجه المالية العامة للدولة، عازيًا تقييمها الإيجابي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخرًا.
توقعات فيتش للاقتصاد المصري
وأوضح أن توقعات فيتش الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى زيادة دور قطاع القطاع الخاص. في النشاط الاقتصادي، مع خطط مستقبلية لزيادة مساهمتها إلى 80% بنهاية العام المالي الحالي، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60 و65%.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة الحالية بضخ الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بتوجيهات الرئيس السيسي بهدف زيادة التصنيع والصادرات، يدعم التوقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية أن التمويل الخارجي لمصر مدعوم بالاستثمارات الأجنبية وتدفقات غير المقيمين.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري عام 2025
ويدعم هذا الرأي ما كشف عنه تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري أواخر الشهر الماضي، حيث توقع مزيدا من التحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية المصرية في عام 2025، بناء على ما تم تحقيقه مؤخرا.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.1% العام المقبل و2.7% هذا العام.
التعليقات