شهد الاقتصاد الأوروبي ارتفاعا في معدلات التضخم، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بين صناع القرار والاقتصاديين العالميين، حيث شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات التضخم بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التبعات الجيوسياسية المتزايدة. الصراعات وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلسلة التوريد وما يرتبط بها من تحديات سلسلة التوريد عقب جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي من السياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا والتي ساهمت فيها. الطلب المتزايد على السلع والخدمات.
أسباب ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا
من جانبه، قال الدكتور دانييل ملحم مستشار السياسة النقدية في باريس، إن ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأوروبية ليس مفاجئا، حيث يتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين أن تتجاوز معدلات التضخم أهدافهم، لأن المشكلة الأساسية في أوروبا بشكل عام هي ترتبط بعوامل خارجية سواء زيادة المواد الأساسية والمنتجات الأولية وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى وجود مشكلة هيكلية في أوروبا مثل النقص في المعروض من المنتجات الرئيسية ونقص العمالة، مما يزيد الضغوط على ارتفاع الأسعار. تكاليف الإنتاج ويقلل الإنتاجية.
وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم الأساسي ارتفع ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع، وكل هذه العوامل خارج إطار سيطرة البنك المركزي الأوروبي تماماً، مشيراً إلى أن هذا هو ما دفع البنك الأوروبي. وسيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى 0.25%. وذلك لأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من نقص في العرض وليس من زيادة في الطلب، وهو أمر مختلف تماما عما يحدث في الولايات المتحدة.
ملحم: لا أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع عن خفض أسعار الفائدة
وأضاف أنه لا يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع عن خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات أخرى للضغط على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هي ما يحكم البنوك المركزية أوروبا. واليوم يجب أن ننظر إلى المشهد العام للدول الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا. بدأوا يعانون من مشاكل في الميزانية، واليوم بدأوا يلجأون إلى الانضباط المالي، كما تقرر في فرنسا، على سبيل المثال. اتخاذ إجراءات لخفض 60 مليار يورو سنويا من إنفاقها العام، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع النمو في فرنسا.
التعليقات