أكد المهندس ياسر الحفناوي، زعيم حزب مستقبل وطن، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنه إقرار التسهيلات الضريبية والحوافز لتشجيع الاستثمار. وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويمهد لتطبيق النظام الضريبي الإلكتروني للعمل بكفاءة وفعالية.
الحفناوي يرحب بموافقة مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قوانين
ورحب الحفناوي بموافقة مجلس الوزراء في هذا الشأن على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ومشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والممولين ووضع حد للنزاعات الضريبية القائمة، ومشروع قانون بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مشيرًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية لتسهيل وتحفيز وتحسين إجراءات القطاع الخاص. القطاع والمستثمرين.
وأشار الحفناوي إلى أن هذه المشروعات بقوانينها بعد موافقة البرلمان عليها وتنفيذها ستسهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار وتعكس إرادة الدولة المصرية في تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الأجانب والمستثمرين. الاستثمارات المحلية مما سيسهم في تحسين الإنتاج وتوطين الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأشار رئيس الحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول، والذي يتناول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هدفه هو التأكيد على عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين. أو المستثمر، ولكنها تهدف إلى تقديم طرق بديلة أكثر مرونة وفعالية لتسوية الإيرادات الضريبية بعيدا عن التعقيدات القانونية القائمة أو الإجراءات الطويلة، وبالتالي الحفاظ على الانتظام في تحصيل الموارد الضريبية. نظرًا لأن هذه مشاريع صغيرة، وتوافق على الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 15 مليون جنيه إسترليني، وينطبق أي من هذه الشروط على عملك، فسوف تستمتع بمجموعة واسعة جدًا من الإعفاءات والحوافز التي تشجعها. إطلاق المشروعات والمشروعات الصغيرة دون خوف من أي مسئولية مالية مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين ووضع حد للنزاعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كافة الخلافات السابقة بشكل نهائي، وكان هذا الأمر مهما وهو ما يطلبه كافة الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين المناخ المالي للاستثمار في مصر وخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية وتنافسية.
التعليقات