قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولأول مرة لدينا نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، والدستور المصري يسلط الضوء على أهمية الأسرة وحمايتها. حيث نصت المادة 10 على أن “الأسرة أساس المجتمع، وتعمل الدولة على المحافظة عليها” لتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
قانون الخدمة المدنية
وأشار إلى أن مصر سنت العديد من القوانين التي تتضمن أحكاما لحماية ورعاية والحفاظ على حقوق الأسرة، وخاصة حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل، وضمان إجازة الأمومة، وقانون العمل. القانون الذي يجرم زواج الأطفال. ونعمل الآن على صياغة قانون للرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحسين الخصائص السكانية ومستويات المعيشة، والسيطرة على النمو السكاني، وتمكين المرأة من خلال التدخلات الاقتصادية والثقافية. .
الأسرة هي الخلية الطبيعية للمجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقرة 2 من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة بالإضافة إلى حقوق الإنسان. . قرار مجلس حقوق الإنسان ينص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية للمجتمع والبيئة، وهي النمو الطبيعي والرفاهية لجميع أفرادها، وخاصة الأطفال، ويجب أن تحظى بالرعاية والرعاية والمساعدة.
تعزيز مؤسسة الزواج
وأوضح أن اتفاق الدول العربية والإسلامية ينص على أن الأسرة وحدة اجتماعية مكونة من الأب والأم وأبنائهما، ويجب على الدول تكثيف الجهود لتعزيز مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأبناء.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “تحسين استقرار مؤسسة الزواج بناء على الأدلة العلمية والشراكات البحثية لدعم السياسات وبرامج التدخل” في إطار فعاليات المؤتمر الدولي “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة” “في الدوحة.
التعليقات