قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة انتهجت سياسات متعددة لضمان الأمن الغذائي المستدام في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو بيئية، والتي تتطلب المزيد من الجهود لإصلاح القطاع. النظم الغذائية في دول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل التوريد وتوافر السلع بأسعار معقولة وذات جودة عالية.
التأكد من سلامة الغذاء
خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي “تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية” المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، أوضح وزير التموين السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة الأمن الغذائي، والتي كانت على النحو التالي:
– تنويع مصادر استيراد السلع.
– زيادة المخزون الاستراتيجي.
– تعزيز الرقابة على السوق.
– تجنب احتكار السلع الأساسية.
– وضع سياسات متكاملة لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
– تقليل النفايات.
– تعزيز سلاسل التوريد لضمان الوصول العادل والمستدام إلى الغذاء.
– تفعيل دور البورصة السلعية.
– إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسعار.
– تحسين جودة الغذاء.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الدولة المصرية سعت منذ عقود إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، موضحا أهمية نظام الدعم الغذائي الحكومي وتطويره المستمر كجزء من جهود الدولة لإصلاح نظام الدعم وتحسين توجهه نحو الفئات الأشد تضررا. في حاجة. الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة من خلال تقديم المزيد من الخيارات للمنتجات الأساسية وعدم حصرها في سلة غذائية محددة، لافتا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على توفير الغذاء فحسب، بل تحسين الجودة أيضا. الغذاء هو الأولوية.
ونوه بدور الوزارة في تطوير وتطوير قطاع التجارة الداخلية في جميع أنحاء الدولة من خلال توسيع المشاريع والمبادرات التي تعمل على تقليص الدوائر التجارية وزيادة كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب العالمية لتحقيق الغذاء المستدام . حماية.
التعليقات