حصلت “القدس العربي” على مسودة مشروع قرار تعمل تركيا وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة لاعتماده قريبا في الأمم المتحدة “لاتخاذ خطوات فورية لوقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل”.
وقد خاطبت تركيا والدول الموقعة على المبادرة رسالة موجهة للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة السويسرية، باسكال بايريسويل، ورئيس الجمعية العامة، فيلمون يانغ، معبرة عن قلقها البالغ “إزاء المستويات غير المسبوقة والمتصاعدة من العنف وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في قطاع غزة، وكذلك في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي لبنان وأماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط”.
وتابعت الرسالة: “إن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، وأغلبهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، القوة المحتلة، منذ أكثر من عام، أمر لا يمكن التسامح معه. ويتعين علينا أن نتحرك على وجه السرعة لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وزعزعة الاستقرار الإقليمي التي تهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة. ويتعين على جميع الدول أن تتخذ خطوات فورية لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. إن حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار الفوري والدائم، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تشكل أهمية قصوى”.
ووجهت تركيا والدول الموقعة على الرسالة الدعوة الجماعية لأعضاء الأمم المتحدة “لاتخاذ خطوات فورية لوقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة، في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة ((ES-10/24 المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024”.
وتابعت الرسالة التي سيجري توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤكدة أن مثل هذه الخطوات الفورية ضرورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وردع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في لبنان، ومنع المزيد من التصعيد الإقليمي. وأضافت: “إننا في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المعاهدات ذات الصلة، فضلاً عن جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك آراؤها الاستشارية والتدابير والأوامر المؤقتة الملزمة”.
وأشارت الرسالة إلى استشهاد الأمين العام للأمم المتحدة بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة محذراً، من بين أمور أخرى، من “العواقب التي لا رجعة فيها المحتملة على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة” الناجمة عن هذا الوضع المروع، ومناشداً مجلس الأمن إعلان وقف إطلاق النار الفوري لتجنب هذه الكارثة.
وأضافت الرسالة: “إننا نجدد دعواتنا لمجلس الأمن للوفاء بواجبه وفقاً للميثاق في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ويجب على المجلس أن يتحرك لتنفيذ قراراته التي تنتهك بشكل صارخ. ويجب أن يتضمن ذلك تدابير ملموسة لحماية المدنيين وضمان المساءلة، بما في ذلك المطالبة الواضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، القوة المحتلة. وهذه ضرورة قانونية وإنسانية وأخلاقية لوضع حد للمعاناة الإنسانية الجسيمة، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، وردع الانتهاكات في المستقبل، وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووقف هذا التهديد للسلم والأمن الدوليين. ونحث على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة دون تأخير لتحقيق هذه الغاية”.
واختتمت الرسالة بالطلب من الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة على الفور، وتوزيعها أيضًا كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
المشاركون في رعاية مشروع القرار
تركيا، فلسطين، الجزائر، مصر، إندونيسيا، الأردن، الكويت، لبنان، ماليزيا، موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، النرويج، باكستان، قطر، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا.
وعلمت “القدس العربي” من مصدر دبلوماسي أن عدد الدول التي سترعى مشروع القرار وصل إلى 40 دولة لكن بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل رفضت أن تنضم إلى قائمة الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار من بينها الإمارات، بينما رفضت سوريا الانضمام إلى رعاة مشروع القرار كون تركيا هي القائمة على المبادرة.
النهایة
التعليقات