كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال تقريره، عن جهود الحكومة المصرية في مؤشر تنمية التجزئة العالمي، والتي تمثلت في عدة نقاط.
وأبرز مركز المعلومات جهود الدولة المصرية في هذا القطاع والتي تمثلت فيما يلي:
1- أصدرت الحكومة قانون مراكز التسوق في عام 2018، والذي يلزم جميع المشاريع العقارية الجديدة أن تشمل منطقة تجارية، مما يجعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشاريع جديدة.
2- تركيز الحكومة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير خدمات النقل الخارجي، حيث أطلقت “استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026” أملاً في مضاعفة إيرادات الصادرات الناتجة عن خدمات النقل الخارجي إلى ثلاثة أضعاف وخلق 215 ألفاً وظائف. فرص.
3- تعمل الحكومة المصرية على تشجيع نمو تجارة التجزئة، حيث أصبحت مراكز التسوق ذات شعبية متزايدة في مصر، وخاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة، بما في ذلك ما يلي: في مايو 2023، أعلنت (GMG) عن خطط لفتح المزيد أكثر من 100 متجر بيع بالتجزئة للمعدات الرياضية في جميع أنحاء مصر. بحلول عام 2026، تعمل الحكومة على ضمان توسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر بشكل آمن وموثوق.
توقعات قطاع التجزئة في مصر
ورصد التقرير التوقعات لقطاع التجزئة في مصر، بحسب وكالة فيتش، وهي:
1- من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في مصر بنسبة 11% أو أكثر خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة.
2- زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) مع زيادة النشاط الاقتصادي والتخفيف من الضغوط التضخمية مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
3- ستشكل الضروريات نحو ثلث موازنات إنفاق الأسر خلال الفترة (2024-2028)، وسينمو الإنفاق الأساسي بشكل أسرع من الإنفاق غير الضروري، مما يشير إلى تحول في أنماط الشراء.
أبرز نقاط الضعف في قطاع التجزئة
وأبرز نقاط الضعف بحسب التقرير هي:
1- انخفاض دخل الأسر المصرية خاصة في الريف.
2- إن انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة يحد من نمو دخل الأسرة، مما يقلل من فرص تجار التجزئة لبيع المنتجات غير الأساسية.
3- إن انخفاض عدد الأسر التي يتجاوز دخلها 50 ألف دولار حتى عام 2028 له تأثير سلبي على الاستهلاك.
4- تعتمد الكثير من الأسر المصرية على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للأزمات الخارجية.
الفرص المذكورة في تقرير فيتش هي:
1- إمكانية الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى الجمهورية مما يخلق فرصة لتوسيع تجارة التجزئة والاستفادة من الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة الكبيرة.
2- قدرة الشباب على خلق فرص لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد جائحة “كوفيد-19″، حيث تبنى عدد متزايد من المستهلكين التجارة الإلكترونية.
3- يتبنى الشباب والأثرياء في البلاد بشكل متزايد عادات الإنفاق الحديثة، الأمر الذي سيدفع الطلب على السلع غير الأساسية مثل السلع المنزلية والملابس والأحذية على المدى المتوسط والطويل.
4- سينمو سوق عقارات التجزئة بقوة مع تحول محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى والمتاجر المتخصصة ومراكز التسوق الحديثة إلى أشكال بيع بالتجزئة متاحة لتجار التجزئة المحليين والدوليين.
5- من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية على المدى المتوسط والطويل.
6- من المعروف أن مصر تعد مركزًا للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب الأسواق الأخرى في شمال إفريقيا، مما قد يوفر طريقًا تسويقيًا مثيرًا للاهتمام لبعض تجار التجزئة.
التحديات هي:
1- الحرب المستمرة في غزة والتي تسببت في تباطؤ حاد في النشاط الاستثماري وانخفاض في السفر والسياحة.
2- زيادة الضغوط التضخمية التي تزيد من ثقل موازنات الأسرة وتحد من قدرتها على الإنفاق دون داع.
3- باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء يضيف ضغوطا تضخمية على مصر، مما يضع عبئا على القوة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن تنخفض كل هذه التحديات إلى حد ما في عام 2024، مما سيولد النمو في عام 2024 و. وَرَاءَ.
التعليقات