رجح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيمر بظروف عصيبة خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيله نموا دون التوقعات في 2023، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب ضد قطاع غزة ولبنان.
وقال صندوق النقد في تقرير فصلي يحمل عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”؛ إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في نيسان/ أبريل الماضي.
ويتوقع الصندوق أيضا نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال العام الجاري، مقارنة مع 2 بالمئة في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الحرب، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
ووفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هو نمو سالب، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
ويذكر أن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7 بالمئة، باستثناء عام كورونا، كان في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى.
حتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9 بالمئة عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.
ويبدو أن التعافي الاقتصادي في “إسرائيل” بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقا للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي.
ومع غياب أي أفق لانتهاء الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعها عدوانها على لبنان منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، ما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية “إسرائيل” وزيادتها فور انتهاء العطلات.
انتهى
التعليقات