عِرق أصيل.. كيف احتفظ المصريون بنقاء جيناتهم على مدار آلاف السنين؟ – منوعات

ويفتخر المصريون بأصولهم الفرعونية التي تعود إلى آلاف السنين. ولم يقتصر إثبات أصل ونقاء الجين المصري على العلماء المصريين وحدهم. بل إن مجموعة من علماء الوراثة الأجانب قدموا دراسات أكدت عدم وجود الجين المصري. تتأثر بأي غزو أو تعامل مع الشعوب الأخرى وتبقى محتفظة بنقائها الذي يعود إلى زمن الفراعنة العظماء.

نقاء الجينات المصرية

وقدم العديد من العلماء الأجانب دراسات عن أصل جينات الشعب المصري، ومن بينهم العالم الأمريكي تشارلتون ستيفنز كوان، الذي قال في كتابه “أعراق أوروبا” الصادر عام 1939، إن الشعب المصري تحدى الغزوات العديدة التي تعرض لها. منذ الغزو الفارسي إلى الاحتلال البريطاني، وظلوا محتفظين بجيناتهم الأصلية، رافضين الاختلاط بأي جنسية أخرى.

نشر الباحث الأثري الأمريكي لاري أوركت مقالا بحثيا عام 2000 بعنوان “ما هو عرق المصريين القدماء؟”، خلص إلى أن المصريين القدماء لم يكونوا ذوي بشرة سوداء وليس لهم أي صلة بالقارة الأفريقية، وهو ما يدحض الاتهامات التي تم تداولها في الغرب عن الأصول الأفريقية للشعب المصري.

وفي عام 1996، نشر عالم الآثار الأمريكي فرانك يوركو دراسة بعنوان “مراجعة مصرية”، قال فيها إن جينات المصريين الذين عاشوا في العصر الحديث تتطابق بنسبة 97% على الأقل مع جينات الشعب المصري في مصر القديمة. الحضارة أي من 10 آلاف سنة قبل الميلاد حتى نهاية الأسرة الثلاثين.

يطابق الجينات المصرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن العالمة الأمريكية مارجريت كيندال أجرت دراسة بعنوان: “الخصائص السائدة للجينات المصرية” استمرت 5 سنوات، من عام 1994 إلى عام 1999، تمت خلالها. وتم أخذ عينات من المصريين من مختلف أنحاء مصر، من مدن ومدن وقرى. وأكدت النتائج أن الضفائر الجينية هي نفسها بين المسلمين والمسيحيين في 97% من العينات، وأن هذه الضفائر الوراثية هي ضفائر الدين. المصريين القدماء.

وأضاف عالم المصريات خلال حديثه لـ«الوطن»: هناك فريق من العلماء المصريين المتخصصين في علم المصريات والبصمات الوراثية كرروا الدراسة التي قامت بها العالمة الأمريكية مارجريت كيندال، وأكدت أبحاثهم أن 88.6% من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون. و97.5% من جينات المصريين “المسلمين والمسيحيين” واحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *