صندوق النقد الدولي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الاقتصاد اللبناني

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور على أن الاقتصاد اللبناني “يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي” لتخفيف وطأة الصدمة الاقتصادية التي يعيشها، من خلال منحه “هبات” والدفع باتجاه تسوية الوضع، وذلك بمعزل عن العبء البشري للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أمس الخميس، أكد أزعور أن “الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس، إنما كذلك في تقديم مساعدات إنسانية كافية للذين فقدوا كل شيء”. وعلى نطاق أوسع، دعا أزعور، وهو وزير مالية لبناني سابق، المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع سواء في قطاع غزة أو في لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية “الهائلة” فيهما.

كما حض “المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم هبات” لهذا البلد الذي كان يعاني في الأساس وضعاً اقتصاديا صعباً جداً حتى قبل اندلاع الحرب الراهنة، مشدداً على دعوة “المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد للنزاع والحد من معاناة السكان”.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي كان أزعور اللبناني سابقاً يرأس مكتبه في بيروت، إلى أن الاقتصاد اللبناني سيخسر 9.2% من ناتجه المحلي الإجمالي، فيما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025 بفعل الوضع المتبدل فيه.

وفي سياق تبرير صعوبة توقع المنحى الذي سيتخذه الاقتصاد اللبناني المتعثر، أوضح أزعور أن “هناك دماراً كبيراً في البنى التحتية، وأضراراً كبيرة جداً لحقت بمنطقة زراعية (جنوب البلاد)، وخسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج، وفي شكل عام تعطُّل النشاط الاقتصادي”.

وقد خفض صندوق النقد توقعاته للمنطقة ككل بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في نيسان/إبريل، على وقع عواقب النزاع في قطاع غزة ولبنان بصورة أساسية. لكنّ التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعين، خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان، تبقى شديدة التفاوت، وتمكنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيف وطأتها، وفقاً لأزعور. غير أنّ “الأردن تأثّر بتراجع السياحة، وهي مشكلة لم تُعانها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنسبة 70%”، ما يكبد الحكومة المصرية أرباحا فائتة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وأوضح أزعور أنّ البلد الآخر الذي تضرّر هو سورية، لكنه لفت إلى أن صندوق النقد الذي توقف عن إصدار تقديرات لهذا البلد منذ 15 عاماً، “لا تتوافر لديه البيانات اللازمة” لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات. وأشار إلى أنّ مصر في وضع يتيح لها التعامل مع هذه الصدمة الجديدة، ولا سيّما بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي رُفِعَت قيمته “من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار في نيسان/إبريل، تحديدا لمساعدتها على مواجهة” التطورات.

ولفت إلى أن “مقاربة الصندوق مرنة، لكن المؤشرات الاقتصادية بمجملها تتحسن، حيث النمو سيتسارع السنة المقبلة والتضخم يتباطأ” بالرغم من تحرير أسعار الصرف في الربيع، ما تسبب في مرحلة أولى بهبوط حاد في قيمة الجنيه المصري. وأكد أن “هدف البرنامج كان السماح لمصر بتعبئة موارد أخرى” ساعدتها على مواجهة عواقب الحرب في غزة، مقدراً بـ34 مليار دولار إجمالي الأموال التي تلقتها من شركاء مختلفين ولا سيما الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على “أهمية إعادة بناء الاقتصادات (في المنطقة) بصورة أفضل من أجل تعزيز قدرتها على الصمود”. وهذا ما يتطلب برأيه تكاملا إقليميا أفضل، من خلال التركيز “على الفرص التي تتيحها مكافحة الاحترار المناخي والتكنولوجيات، من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات”، وهو نهج يفترض أن ينعكس إيجابا كذلك على الضفة الغربية وغزة.

انتهى.