تعتبر الوكالات الصادرة عن السجل العقاري من أخطر الوثائق الرسمية لأنها تمنح الشخص الذي تمنحه صلاحيات حصرية، والتي تعادل في بعض الأحيان امتلاك كل أموال العميل أو جزء منها. هل يحق للعميل إلغاء الوكالة بعد إلغائها؟
وقال عمرو عبد السلام، محامي النقض، إنه لا يجوز لمن ألغى التوكيل أن يبطل الإلغاء، حيث أنه ألغى التوكيل بمحض إرادته، ولكن الوكيل الصادر له التوكيل ومن منحه يجوز المطالبة بصحة التوكيل.
عودة السلطة بعد إلغائها بحكم قضائي
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة يرفع من حصل على التوكيل دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في التعويض أو إعادة التوكيل إذا كان هذا الإلغاء قد جعله يخسر حقوقهم، فلا يحق للوكيل الرجوع عن التوكيل. ولا يمكن هذا الإلغاء إلا بموجب حكم قضائي.
تحرير قوة جديدة
وأشار المحامي إلى أنه يجوز للشخص الذي ألغى الوكالة أن يصدر وكالة أخرى إذا اعتقد أنه أخطأ في إلغاءها، فالشخص الذي ألغى الوكالة ليس له سوى اثنين مسارات. أولها الذهاب إلى المحكمة أو منح السلطة مرة أخرى. وفي جميع الأحوال يجب إخطار المندوب بهذا الإلغاء.
التعليقات