الاغتصاب جريمة يغفل عنها القانون

الإغتصاب الذكوري في المجتمع العربي لم يأخذ حقه قانونيا حيث يقوم الكثيرون بهذا الفعل الشنيع ولا تتم عقوبتهم بالشكل المطلوب وبالفعل تعريف جريمة الغغتصاب على الصعيد العربي لازالت قاصرة وبحاجة لإعادة النظر فيما يتعلق ببعض المواد الموجودة

على لائحة القوانين فمع الأسف معظم من يحدث لهم اغتصابا من الذكور لا يطلق عليه اغتصابا وإنما يطلق عليه اسم هتك العرض ومن الجدير بالذكر ان تعريف الإغتصاب في بلادنا العربية هو مواقعة أنثى دون رضاها سواء كان تحت التهديد أو تحت العنف

وفي هذه الحالة تختلف العقوبة من حالة لأخرى على حسب نظر النيابة العامة لهذه الجريمة ومع الأسف معظم النساء في وطننا العربي تخاف من أن تقوم بعمل بلاغ ضد من فعل بها هذا وذلك بسبب نظرة المجتمع لها ومع الأسف لا ينظر المجتمع

ولا البشر ممن يحملون الجنسيات العربية إلى هذه السيدة على إنها ضحية بل ينظرون لها على أنها جانية وغير شريفة وفي نفس الوقت بعض النساء لا تملك طريقة لإثبات أن هذا الإغتصاب قد تم دون رضاها وتم تحت التهديد

كما أن هناك بعض البلاد التي تعاقب الأنثى التي تقوم بتقديم بلاغ ولا تستطيع أن تثبت أن هذا قد وقع تحت التهديد مثل دولة السودان ودولة السعودية وفي نفس الوقت لابد على السيدة المغتصبة ان تثبت انها لم تكن مع الشخص المغتصب في خلوة شرعية أو في مكان

قبل وقوع هذه الجريمة ومع الاسف الكثير من البلدان يعتبرون على سبيل المثال أن أماكن العمل هي خلوة شرعية ومن هنا تجد المرأة صعوبة في إثبات حقها ومن النقاط الهامة التي نود أن ننوه عنها هو أن معظم الدول ايضا مثل لبنان وسوريا ينص القانون لديهم على

أن الجريمة والعقاب تكون للشخص الذي أكره غير زوجته على العلاقة ولكن هذا غير عادل فهناك الكثير من الرجال يجبرون زوجاتهم بطريقة غير آدمية على ممارسة العلاقة الحميمة ولابد من النظر إلى كل هذه المواضيع.