قالت وزارة الري المصرية إن جولة المحادثات التي ضمت مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا لبحث قضية سد النهضة انتهت دون تحقيق أي تقدم ملموس، متهمة إثيوبيا بـ “التراجع عن الاتفاقيات السابقة”.
وأضافت الوزارة – في بيان على حسابها بموقع فيسبوك – أن اللقاء شهد تراجع إثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن إثيوبيا تواصل رفض كافة الحلول التوفيقية المطروحة وكذلك الحلول المتفق عليها دوليا.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن الوفد المصري يواصل المفاوضات الجادة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحمي مصالح الدول الثلاث.
أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.
وتظهر الصور أعمال البناء الجارية للسد وإعداد التركيبات الكهربائية المرتبطة به، بما في ذلك التوربينات على الضفة اليسرى.
وتظهر الصور أيضًا توسعًا كبيرًا في المنطقة أمام منفذ التوربين الأيمن للسد مقارنة بالصور الملتقطة في مارس من العام الماضي.
اقرأ أيضا: رئيس النيجر السابق يحذر من “خطأ” التدخل العسكري
الملء الرابع
وفي 10 سبتمبر/أيلول، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “بلاتفورم إكس” يتتبع فيه جزء من مرور المياه من الممر الأوسط للسد ويعلن استكمال التعبئة الرابعة.
وبدأت محادثات جديدة بشأن السد بعد تجميد استمر أكثر من عامين، خاصة منذ أبريل 2021، عقب فشل مبادرة الاتحاد الأفريقي لجمع الدول الثلاث.
وتعتزم القاهرة والخرطوم التوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق مواردهما المائية من نهر النيل وبدورها ترفض إثيوبيا ذلك، وتؤكد أنها لا تسعى إلى الإضرار بالبلدين الواقعين على نهر النيل، مصر والسودان.
وكان السد محور نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011. وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية 97٪ من احتياجاتها المائية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن “مصر قد تنفد منها المياه بحلول عام 2025″، كما أصبحت مناطق السودان، حيث كان الصراع في دارفور يدور في المقام الأول حول إمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
التعليقات