يزور مسؤولون غربيون كبار الإمارات العربية المتحدة لبحث العقوبات المفروضة على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها والتي من المرجح أن تستخدمها في حربها المستمرة مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.
نقلت شبكة سي إن إن، الأربعاء، عن مسؤول بالسفارة الأمريكية في أبوظبي قوله إن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة فرض عقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من “الشركاء”.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزيارة جزء من “حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ذات التطبيقات المدنية والعسكرية خارج نطاق القانون بعيد عن متناول الروس”.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن الإمارات تعمل مع حلفائها وأصدقائها لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا.
وذكرت الشبكة نفسها أن مسؤولين غربيين زاروا الإمارات عدة مرات خلال العامين الماضيين للتحذير من أن مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات لن تمر دون عواقب.
ونقل عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده تلتزم بشكل صارم بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة فرضت متطلبات ترخيص إضافية على أنواع الرقائق الإلكترونية للعملاء في الشرق الأوسط ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أمريكية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
منذ أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، سارعت الدول الغربية إلى فرض أوسع حزمة من العقوبات عليها، مما جعلها الدولة الأولى في العالم من حيث عدد القيود المفروضة، والتي شملت كافة المجالات، بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.
اقرأ أيضا: رئيس أفريقيا الوسطى يصل إلى الغابون لـ”تعزيز العملية السياسية”
ومنذ بداية الحرب، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده -بالتعاون مع حلفائها- ستحظر أكثر من نصف الواردات الروسية من السلع عالية التقنية المستخدمة في الصناعة العسكرية.
وتشمل العقوبات تعليق تراخيص التصدير إلى روسيا من السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، وكذلك وقف صادرات السلع عالية التقنية، بما في ذلك معدات تكرير النفط. وتضمنت العقوبات أيضًا قيودًا على استخدام موسكو لتكنولوجيتها في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يسلط الضوء على الفوائد التي حققتها الإمارات من روسيا رغم العقوبات، مستفيدة من تدفق الأموال من موسكو فضلا عن مرور المزيد من الذهب والنفط ، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تدين الحرب، لكنها، مثل العديد من الدول، لا تلتزم بالعديد من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الشركات والمنظمات الروسية.
التعليقات