المطالبة بالإسراع قانون تنظيم الفتوى بالبرلمان وتصديه للفتاوى الشاذة

ظهر مؤخرا العديد من المطالب البرلمانية بشأن ضرورة توفير مشروع قانونى خاص بتنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين بحيث يعمل على تنظيم ذلك الظهور الإعلامى لهم فى الأمور المتعلقة بالدين والفتوى والذى يعرف من الناحية الإعلامية بأنه المشروع

الخاص بقانون تنظيم الفتوى المرتبطة بالبرلمان حيث أنه يعد له أهمية كبيرة بالنسبة للسيطرة على مجموعة الفتاوى الشاذة الغير مرخصة وتعتبر الفتاوى التى أوضحها ياسر برهامى من أوائل تلك الفتاوى الشاذة التى عملت على إثارة جانب كبير من الجدل

والصراع كما انتهت اللجنة الدينية بالبرلمان من مناقشة ذلك القانون وتم إرساله إلى الأمانة العامة وهذا القانون يلزم الوسائل الإعلامية بضرورة التحقق والتثبت بحصول رجل الدين على التصريح قبل الظهور خلالها بالإضافة إلى أنه يقوم بفرض غرامة على الوسائل

الإعلامية التى تقوم بالتحدث فى الأمور الدينية بدون الحصول على ترخيص على ذلك وتعتبر الحكام الخاصة بذلك القانون سارية على كافة المؤسسات الإعلامية التى تتحدث عن الأمور الدينية كما أنه غير جائز لأى أحد آخر غير المرخص لهم من علماء الدين بالتحدث

فى تلك الأمور سواء كان ذلك فى وسائل الإعلام الإلكترونية أو المسموعة أو حتى المرئية كما أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مؤسسة دينية مهمتها منح التراخيص الخاصة بالظهور الإعلامى بالنسبة لرجال الدين التابعين لها كما أنه يأتى من ضمن قرار تشكيل تلك

اللجنة مجموعة الإجراءات والضوابط الخاصة بطبيعة عمل هذه اللجنة والمقر الذى سوف يتم انعقادها فيه كما أن فترة الترخيص سوف تكون 3 سنوات تقبل التجديد وذلك القانون يعمل على إلزام كافة المؤسسات الإعلامية

بالتثبت من سريان الترخيص الذى يحصل عليه عالم الدين وذلك قبل تمكنه من الظهور الإعلامى بشأن الحديث الدينى كما أن المجلس الأعلى الخاص بتنظيم الإعلام يعمل على إلزام يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية

الضرورية بالنسبة للموؤسسات الإعلامية المخالفة له كما تتمثل عقوبة من يخالف ذلك من المؤسسات الإعلامية بدفع غرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتعدى 500,000 جنيه