تعتبر تعديلات مشروع المحاسبة المصرفية في القطاع التأميني و المؤسسي من أكثر العناصر التي كانت تحتاج إلى تغيير فى تداول الأدوات المالية داخل كافة القطاعات لذلك قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر كافة بنود هذا التعديل الجديد الذي سيتم تطبيقه عام
٢٠٢١حتى تقوم المؤسسات بكافة أنواعها بالبدء فى ضبط الأدوات المالية داخلها إلى جانب دراسة تأثير تطبيق هذا المعيار مستقبلا عليهم وتتمثل أهمية استخدام المعايير في النقاط التالية
-تحديد كل شركة تأثير إضافة المعيار المحاسبي المصري (الأدوات المالية) على التقارير المالية بحيث يتم من خلاله تقديم تصنيفات للأصول المالية وقياسها داخل الشركات
– يؤثر المعيار الجديد على تحديد نموذج جديد الخسائر الائتمانية المتوقع ظهورها للتعرف على مدى انخفاض القيمة المالية للشركات -يكون لها أثر كبير في تحديد الخسائر الائتمانية لقروض الشركات والتغيير الدائم فى مخصصات الديون داخلهم
-تنفيذ هذا المعيار سيتسبب فى تحديد وتطبيق شروط الرقابة لأن تطبيقه سيكون عبارة عن افتراضات حسابية ومن خلالها يتم تصنيف أصول الموارد المالية والإفصاح عن المخصصات والعروض داخل القوائم المالية
-من خلال تطبيق المعيار سيكون تصنيف المخصصات عن طريق دراسة الأخطار السوقية والائتمانية والتشغيلية ويكون من خلال تطبيقه تشكيل لجنة لتسيير الأعمال داخل تلك المؤسسات لإدارة عملية تطبيق هذا المعيار
ويعتبر تطبيق هذا المعيار من أهم ركائزه الاهتمام بإدارة المخاطر والإدارة المعلوماتية لأنها بمثابة أساس لتشكيل ومراعاة هذا المعيار داخل كافة المؤسسات الائتمانية وأنه لابد على كل مؤسسة متابعة مستمرة مع الهيئة الرقابية والمالية منذ بداية التطبيق وسيتم الاهتمام
بتنفيذ تقييم مستمر ودائم لدراسة مدى التزام تلك الشركات بسياسات وشروط تطبيق المعيار وسيتم الاهتمام بنماذج الأعمال للأصول المالية التي من خلالها تدخل السيولة المالية داخل الشركات
ويحدد نموذج أعمال للأصول المالية التى يتم التعاقد خلالها ونماذج أعمال أخرى لإدارة المتاجرة وأموالها وطرق البيع النقدي وغيرها من الامور التى تهتم بكافة الأمور المالية داخل كافة الشركات والمؤسسات الائتمانية
التعليقات