أين حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص

بعد هذه القرارات التي تم إصدارها من مجلس الوزراء أرسلت رسالة طمأنينة للضرورة البقاء في المنزل للحد من الإصابة بالفيروس التاجي و أن هذه الإجازات التي اعطوها للمرأة العاملة الاستثنائية إجازات مدفوعة الأجر و لا تؤثر على الموظفة إلا في جزء كبير من القطاع الخاص

مع العلم أن هذه نفس الظروف التي يمر بها الكل خاصة الموظفون بالقطاع الخاص إلا أن هناك متحكمين فقط لم يتعاملوا مع الوضع الحالي كما فعلت الحكومة بوضع الإجازات الاستثنائية المدفوعة الأجر حيث أن هناك سيدات تتواجد في وظائف القطاع الخاص تتميز بمميزات القطاع الحكومي

لذلك نطالبكم بالصبر و بالرحمة و أن المصلحة العليا للبلد بأن تقوم بتفعيل هذه القرارات تجاه المرأة العاملة سواء التي حامل أو تربي أطفالاَ تحت سن 12 سنة و يطبق على المرأة العاملة نفس النظام الاستثنائي من قبل قرار الحكومة دون التأثر بالراتب

حيث أن هناك مجموعة من النساء التي تتحمل أعباء شديدة فوق طاقتها في ظل الظروف العادية التي ليس بها المرض فماذا ستفعل هذه السيدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية و التي ليس هناك طرق أخرى لمساعدة و إعالة أطفالها

حيث تم إجبار السيدات العاملات بعدم الذهاب إلى العمل لكن ماذا عن حالتهم المادية و ظروفهم المعيشية لموظفات القطاع الخاص الذي لا يحصلون على الامتيازات الاستثنائية التي حصلت عليها موظفات القطاع الحكومي حيث إن لم يؤثر ذلك على راتبهم