بدأت مصر يوم الأربعاء حوارًا سياسيًا على مستوى البلاد تقول السلطات إنه يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد ، لكن منسق الحوار قال إنه تم استبعاد عدد من الموضوعات.
ويهدف الحوار ، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 ، إلى وضع توصيات للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن عرضها عليه للنظر فيها.
يعد الحوار أحد الخطوات العديدة التي تم اتخاذها لمواجهة الانتقادات الموجهة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وتشمل الإجراءات الأخرى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية ، اللتين تعالجان آلاف الطلبات للإفراج عن بعض سجناء السيسي.
ووصف السيسي الحوار بأنه “تجربة وطنية محترمة” وقال في رسالة مسجلة أذيعت خلال افتتاح الجلسة “إنني أحثكم على بذل جهد لإنجاحها” ، مضيفا أنه كان يتابع الاستعدادات للجلسة وأن “الاختلاف في الرأي لا يفسد قضية الأمة”.
وقال ضياء رشوان ، المنسق العام للحوار ، إن جميع الجلسات ستكون مفتوحة أمام الإعلاميين ، لكن سيتم استبعاد المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية و “الأمن القومي الاستراتيجي”.
يقول النقاد إن التحركات الحقوقية الأخيرة شكلية ، مشيرين إلى الاعتقالات والسجن المستمرة للمعارضين ، ويتساءلون عما إذا كان الحوار يعكس تغييرًا حقيقيًا.
اقرأ ايضا: ترامب: غياب بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز أمر غير محترم
وقال وسام عطا ، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، إن الحوار “لا علاقة له بالممارسات الأمنية على الأرض”. وأضاف: “كل من فعل شيئًا والأمن قرر أن من يفعله سيُقبض عليه ، فيُقبض عليه طاهرًا”.
وقال المتحدث باسم حركة المواطنين الديمقراطية ، خالد داود ، التي تضم بعض الأحزاب اليسارية والليبرالية المشاركة في الحوار ، إن الاعتقالات المستمرة تلقي ب “شكوك جدية” حول التزام الحكومة بالإصلاح السياسي.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات للتعليق.
تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص ، بمن فيهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون ، قد سُجنوا منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي ، الزعيم الراحل للإخوان المسلمين ، في عام 2013.
ويقول السيسي وأنصاره إن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
التعليقات