المغرب يقوم بإنهاء مهام سفيره لدى فرنسا في ظل أزمة الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية المغربية ، إنهاء عمل سفيرها لدى المغرب محمد بن شعبونة ، في وقت تشهد علاقات الرباط مع الاتحاد الأوروبي أزمة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير في المملكة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية ، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، حيث جاء الإعلان عن إنهاء صلاحيات بن شهابون وفقا لتعليمات ملكية ، دون ذكر تفاصيل أخرى.
تزامن هذا القرار مع أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوتر في العلاقات مع باريس , اعتمد البرلمان الأوروبي في يناير الماضي قرارًا ينتقد شروط حرية الصحافة والتعبير في المملكة, قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع الشريك الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
في سياق هذه الأزمة ، يستضيف البرلمان الأوروبي ، الخميس ، نشطاء وصحفيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية في صيف 2021 ، متهمين المغرب باستخدام برنامج Pegasus لاختراق هواتفهم.
نشرت عدة وسائل إعلام دولية تحقيقا بناء على تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية يتهم الرباط باستخدام برامج إسرائيلية لمهاجمة هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وفرنسا ، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ونفت الرباط هذا الاتهام بشكل قاطع ، ورفعت دعاوى قضائية ضد الصحف التي نشرته في فرنسا.
ندد رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ، الأربعاء ، بـ “الحملة الجائرة” ضد المملكة في البرلمان الأوروبي.
وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان المغربي بالرباط عن “حملة غير عادلة قادها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والتي انتهت في 19 يناير بإصدار توصية غير ملزمة تسمى احترام الحرية “.
وأوضح محامي الدولة المغربية في القضية ، أوليفييه براتيللي ، في مؤتمر صحفي عقده البرلمان المغربي يوم الأربعاء ، أنها “رفعت عشر دعاوى تشهير جنائية ضد وسائل الإعلام التي تنشر هذه الإشاعة (…) والأخيرة لم تعمل على تقديم أي مستند أو إثبات أو دليل “.
وأضاف متحدثًا عبر تقنية الفيديو: “حاليًا ، هناك قضية مفتوحة في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق ينظران في شكاوى من أشخاص يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم (…) ، لكن لم يتمكن أي منهما من عرضها , أي حجة “.
في السنوات الأخيرة ، اعتقل صحفيون ومعارضون في المملكة. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أنهم أدينوا في قضايا “مضايقات جنسية” متفرقة بأنها “ملفقة” وتقول السلطات المغربية إنها قضايا تتعلق بالقانون العام لا علاقة لها بحرية التعبير.
ولقيت الخطوة إدانة شديدة في الرباط ، وأكدها نواب من مختلف الأحزاب الأربعاء ، فيما أشاد بها نشطاء حقوقيون في المغرب وفي الخارج.
التعليقات