مجلس الأمن يناقش الوضع في مالي ومستقبل بعثة الأمم المتحدة هناك
شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي ، الجمعة ، على استحالة الإبقاء على “الوضع الراهن” لبعثة حفظ السلام في مالي مينوسما ، خلال اجتماع كشف خلافات حول كيفية تطوير عملها.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي ، القاسم وان ، إن الوضع الأمني في البلاد صعب ، وأن الجماعات المسلحة ما زالت تحتفظ بالقدرة على إجراء عمليات متكاملة ومنسقة ، على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المالية.
وأضاف المبعوث ، في إيجاز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، أن الوضع الأمني يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ونظر المجلس لأول مرة في تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش أكد أن استمرار المهمة كما هي “مستحيل” دون زيادة في عدد الجنود ، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات في حال وجودها بشكل أساسي. لم تتحقق شروط بقائهم على قيد الحياة.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارا في يونيو المقبل بشأن تمديد مهمة الأمم المتحدة.
فترة حاسمة
قالت ناتالي برودهيرست ، نائبة السفير الفرنسي لدى المجلس ، إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، مؤكدة أن مستقبل البعثة يعتمد على “التزامات واضحة” و “خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
من جهته ، قال ريتشارد ميلز نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: “استمرار العراقيل أمام تنفيذ التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما كما هو قائم”.
كما دعا ميلز الأمم المتحدة إلى التحلي بالصراحة في تقاريرها بشأن ما وصفه بالتهديد الذي تشكله قوات فاجنر المدعومة من روسيا على مالي ومواطنيها ، على حد قوله.
من ناحية أخرى ، أكد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن “موقف الدولة المضيفة أولوية قصوى ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر” ، منددًا بما أسماه نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.
وقال نيبينزيا إن فشل الغرب في تحقيق نتائج ملموسة في الحرب ضد الإرهاب في مالي دفع باماكو للبحث عن شركاء جدد.
اقرأ ايضا: بيل جيتس: حكومة أوكرانيا هي واحدة من أسوأ الحكومات في العالم
معالجة الوضع
ويشير تقرير غوتيريس إلى أن موقف مينوسما كان “على المحك” بسبب عدم وجود دعم من القوات الأجنبية ، وخاصة الفرنسية ، التي غادرت البلاد في أغسطس من العام الماضي.
يقترح الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لحل هذه الحالة ، أولهما تزويد البعثة بالوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل عن طريق زيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة ، لكن هذا الخيار يتطلب إحراز تقدم في مهمات الانتقال السياسي وحرية حركة القوات.
خيار آخر هو الانسحاب الكامل لقوات البعثة وتحويلها إلى مهمة سياسية إذا لم تتحقق الشروط الأساسية.
من جهته ، أدان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام المجلس الاقتراحين اللذين “لا يأخذان بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب المالي ، والتي هي في الأساس ذات طابع أمني”.
التعليقات