نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ من أجل الإشراف والرقابة على التأمين حول إنشـاء صـندوق من أجل حماية حقوق الحملة الوثائقية التأمينية عند إفلاس شركات التأمين أو خلال تعرضها المخاطر التى تهدد ملاءتها المالية وهذا تحت اسم الصندوق الخاص بحماية
حقـوق لحملـة الوثائقية التأمينية والمستفيدين منها خلال المخاطر الغير تجارية كما يهدف هذا الصندوق لزيادة ثقة المواطنين بمنظومة التأمين والعمل على المحافظة على حقوقهم فى حالة حدوث تعثر بأى شركة من شركات التأمين كما أن هذا الصندوق
قد يعد نقلة غير مسبوقة بمصر من أجل الحفاظ علـى جميع حقـوق لحملـة الوثائقية و المستفيدين منها وان هذا سوف ينعكس بالإيجاب حول زيادة الثقة فى الأنشطة التأمينية والإقبال عليها فضلا من ارتفاع التصنيفات الائتمانية من أجل صناعة التأمين بمصر
كما أنه من جانب هذا قد قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران أن القرار الذى وضحه رئيس الوزراء برقم 1581 بس 2019 والذى صدر بتشكيل أول مجلس إدارة حول صندوق ضمان الحملة الوثائقية التأمين والمستفيدين منها في شركات
التأمين كما تعد الإجراءات التنفيذية الأخيرة لتفعيل هذا الصندوق بشكل نهائى والبدء فى ممارسة نشاطه من أجل حماية حقوق الحملة الوثائقية خلال تعثر شركات التأمين وعجزها عن الوفاء بالالتزامات كما قد أضاف الدكتور محمد عمران أن هذا الصندوق قد يمثل
آلية للإرتقاء بمستوى كفاءة صناعة التأمين بمصر وأنه أحد الآليات التي يكون متعارف عليها دولياً بحماية حقوق الحملة الوثائقية لما له دور فعال حول ضمان استقرار سوق التأمين والعمل على زيادة ثقة المتعاملين بشركاته
كما أن الدكتور محمد عمران قد تابع أنه يضاف بإنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفى لأجل تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والتي يكون منها تقوية الإطار التشريعى لكافة الأنشطة التي تندرج تحت إشراف ورقابة الهيئة والتي يكون منها
نشاط التأمين والعمل على تحقيق إدارة أفضل من أجل المخاطر المتعلقة بسلامة الأسواق المالية واستقرارها كما يعد التأمين من أحد الأدوات الهامة لدى إدارة المخاطر الطبيعية والمخاطر الاقتصادية وهذا لهدف الحفاظ على أصول الإنتاج
التعليقات