صرح فالسيوني الرئيس التنفيذي في دبي للاتحاد لائتمان الصادرات وتحت رعاية السمو محمد بن راشد وهو النائب والرئيس لمجلس الوزراء بأن هذا القانون الجديد وهو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يساعد في تنشيط عملية الكفاءة ويعمل على زيادة الشفافية أثناء عملية إدارة الأموال، يوفر القانون خدمات كثيرة فهو يبسط الإجراءات ويقلل من التكلفة كما يساهم في دمج التكنولوجيا في جميع مجالات العمل الحكومي في دبي وفي القطاع العام والخاص .
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز عملية القدرة التنافسية بخصوص المشاريع التي تشرف عليها وتقودها دولة الإمارات والتي تساهم فيها من خلال العمل في الأسواق سواء العالمية أو الأسواق الإقليمية.
صرح فالسيوني بأن الاتحاد الخاص باتمان الصادرات يستهدف الوصول إلى قيادة حكيمة ينتج عنها زيادة في القطاع الخاص كما تنمي الاقتصاد الوطني
من أهم أدوار الشركة أنها تطرح مبادرات كثيرة بهدف تشجيع القطاع الخاص كي يندمج في المشاريع التنموية والمشاريع الاقتصادية والتي تسهم في جودة الحياة للأجيال القادمة في المستقبل.
أضاف فالسيوني في تصريح له أن الاتحاد قد دخل في شراكة مع شركات خاصة ومع جميع المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز البنية التحتية في دولة الإمارات كما أضاف أن الاتحاد دعما مشاريع كبيرة في دولة السنغال من أجل تعزيز الهيكل الاساسي الوطني وحتى يستفيد عدد كبير من السنغاليين وبدأ الاتحاد في عمل شراكة مع مصدر من أجل تأمين وتمويل مشاريع توليد الطاقة من خلال الرياح في دولة أوزبكستان والتي تعتبر من أهم المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في قارة آسيا الوسطى، يساعد هذا المشروع في توفير بنية تحتية وتوفير طاقة لعدد كبير من المنازل تصل إلى واحد إلى اثنين وخمسة من عشرة ملايين منزل في السنة.
يساهم هذا المشروع في رفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات التي تقلل من التكلفة في القطاعين العام والخاص وتحدث تغيرات في مجال التكنولوجيا في جميع قطاعات الحكومة وتعزز التنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية
التعليقات